الدومة: لاحظنا تحركات لمواطنين تشاديين باتجاه منطقتين سودانيتين
كشف والي ولاية “غرب دارفور”، محمد عبد الله الدومة، اليوم الخميس، عن تحركات مجموعات صغيرة لمواطنين تشاديين باتجاه منطقتي ” كلبس” و “بئر سلبية”، المجاورة للحدود التشادية.
وقال الدومة في تصريحات خاصة ، لوكالة ” سبوتنيك”، حول الأوضاع الجارية في تشاد ولاسيما أن ولاية غرب دارفور، جارة حدودية غربية لدولة تشاد قال إنهم” يراقبون الأوضاع الجارية في تشاد منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك”، مؤكداً على أنهم” لاحظوا تحركات لمجموعات صغيرة من المواطنين التشاديين نحو منطقتي “كلبس” و ” بئر سلبية”، الواقعتين شمال شرقي غرب دارفور، المحاذية للحدود التشادية”.
وأوضح الدومة حول مدى تأثر السودان وإقليم دارفور بالحرب الدائرة في تشاد هذه الأيام، قال إن” حدودنا متاخمة لدولة تشاد، وبالتالي من المؤكد أن يتأثر السودان وإقليم دارفور بوجه الخصوص إذا اشتدت الحرب الدائرة بين القوات الحكومية التشادية وبين قوات المعارضة المسلحة الجارية بتشاد”، فيما رأى بحسب قوله” لا يوجد أسباب تستدعي إغلاق الحدود مع تشاد”.
وحول مدى استعداد ولاية غرب دارفور إذا تدهورت الأوضاع بدولة تشاد التي قد تؤدي لنزوح أو لجوء المتضررين من التشاديين إلى داخل الحدود السودانية، قال إن” لديه اجتماع اليوم الخميس في مدينة الجنينة مع بعض المنظمات الدولية لمناقشة هذا الأمر بالإضافة لمناقشة كيفية دعم المواطنين السودانيين الذي تضرروا من النزاع العسكري الذي جرى داخل مدينة الجنينة مؤخرا”.
وفي رده على سؤال عن الأسباب التي جعلت حكومة ولاية غرب دارفور تعلن أن مدينة الجنينة منكوبة، قال إن” مدينة الجنينة تعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية للغاية”، وأضاف” حوالي 103 من المؤسسات والمباني الحكومية والمدارس وغيرها من المرافق العامة نزح إليها الآلاف المواطنين بسبب الأحداث التي جرت في الجنينة”.
وأشار الدومة إلى أن ” الأوضاع الصحية في غاية الصعوبة ويوجد تخوف من حدوث انتشار أمراض وبائية بسبب شح في الغذاء وفي المياه النظيفة وتشح في توفير الخدمات الصحية”.
ويذكر أنه اندلع صراع قبلي في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، ما أسفر عن مقتل حوالي 150 وجرح 250 بعضهم من العسكريين في مطلع أبريل الحالي.
وحسب اتفاقية “جوبا” للسلام في السودان، يجب نزع السلاح، من أيدي المليشيات والمدنيين، المنتشر في دارفور منذ سنوات وأيضا نشر 12 ألف عسكري من القوات المشتركة بهدف حفظ الأمن وحماية المدنيين، ولكن تأخر تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية لعدم توفر الدعم اللوجستيما أدى لاستمرار الخروقات الأمنية في إقليم دارفور بين الحين والآخر.
