الحرية والتغيير: تجميد اجتماعات الحكومة غير دستوري

قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، بأن الخطوة التي تمت من مجموعة الإصلاح بقوى إعلان الحرية والتغيير لتجميد عمل الحكومة لا أساس ولا مشروعية لها وأكد أنه لا يمكن أن تستجيب لها الأجهزة الانتقالية لجهة أن الحكومة نفسها محكومة بصلاحيات الوثيقة الدستورية.
وأوضح خلف الله في تصريح صحفي أمس، أن الوثيقة الدستورية قائمة على الحرية والتغيير وشركاء السلام والمكون العسكري وقال: (هذه هي الجهات الثلاث المكونة للوثيقة الدستورية ولا توجد أي جهة من داخل هذه المكونات ولا خارجها حق مشروعية الإقصاء أو الإبعاد أو التجميد أو استبدال أو إيقاف عمل الحكومة)، وأضاف: (هذه الخطوة لا تسهم في عمل تجاوز الأزمة الحالية وما أسس على باطل فهو باطل).
واعتبر خلف الله أن ما تم في قاعة الصداقة مسرحية تم التأسيس عليها للعبة سياسية جديدة وقال: (مواكب 30 سبتمبر كانت رداً لكل من يتوهم تعطيل الانتقال الديمقراطي ولا يمكن لأحد أن يعطل مسيرة الانتقال الديمقراطي ولجنة التفكيك)، وأضاف: (مجموعة قاعة الصداقة استهلت المنلوج بالهجوم على لجنة إزالة التمكين) وشدد على أن من يقف ضدد لجنة إزالة التمكين يقف أمام (16) بند في الوثيقة، لافتاً إلى أن وجود حركة العدل والمساواة في السلطة تم بموجب الوثيقة الدستورية وهي لا تتجزأ، وقطع بأن مجمل الوثيقة هو التحول الديمقراطي.