الإتحادي الأصل والحركة الشعبية يوقعان على إعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية.

بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال

نحيي نحن المجتمعون ثورة الشعب السوداني 2019 المجيدة؛ ونترحم على شهدائها وكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الحرية والعدالة والسلام، وكانوا سبباً لهذه الثورة التراكمية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحي والمصابين وعودة المفقودين، وتأكيدًا للعلاقة المشتركة والمواقف التاريخية التي جمعت بين حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فقد وقع الطرفان ثنائياً أو مع أطراف التجمع الوطني الديمقراطي الأخرى؛ على عدة اتفاقيات وبيانات هدفت لتحقيق السلام الدائم والوحدة العادلة منها: مبادرة السلام السودانية نوفمبر(تشرين الثاني) 1988م، بين مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والقائد الدكتور جون قرنق دي مبيور، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وإعلان نيروبي الذي وقعه التجمع الوطني الديمقراطي في إبريل 1993م. والإعلان المشترك الموقع بين بين الحزبين سنة 1994، ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية سنة 1995م، وإعلان القاهرة 2005. وإعلان القاهرة؛ بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، في سبتمبر(أيلول) 2019.

واتصالاً بالنهج التاريخي أعلاه؛ احتضنت جوبا، اجتماعات الحزبين، في جو إيجابي، ساده الصدق، والبلاد تقف أمام تحدي تاريخي كبير للإختيار ما بين السلام والوحدة أو استمرار الصراع لذات العوامل القديمة المتجددة وتمّ الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
أولا: تأكيد الالتزام الثابت بالوحدة الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي والثقافي، والالتزام الجاد بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وضرورة منع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وضرورة احترام التعدد والتنوع الثقافي، ومنح كل الشعوب فرصتها في تطوير تجربتها الثقافية والسياسية، مع التركيز على الطريق إلى الوحدة الوطنية حيث أن قضية السلام واستدامته هي الحل لاستقرار اقتصادي وتحول ديمقراطي حقيقي.

ثانياً: تشجيع الجهود المبذولة للوصول إلى سلام عادل ومستدام تحت استضافة ورعاية الأشقاء في دولة جنوب السودان، وتقديم كل مساعدة ممكنة للوصول بمسيرة السلام إلى نهاياتها المبتغاة.

ثالثا: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة. وصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة علي ان تتطابق القوانين الجديدة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري كما يرفض الطرفان القوانين التي تميز بين الشعوب السودانية وتهدد الوحدة الوطنية كما نؤكد موقفنا من الوثيقة الدستورية خاصة المادة (2/1) وإلغاء تلك القوانين حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية والرجوع لقوانين سنة 1974، حتى التوافق على الدستور الدائم.

رابعاً: تضمين بنود اتفاقيات السلام، التي يتم التوصل إليها مع الحكومة الانتقالية، في الدستور الدائم. على أن تكتب الدستور هيئة مفوّضة نتوافق عليها، ويعرض على استفتاء شعبي.

خامساً: محاكمة المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقضايا انتهاك الحريات، وحقوق الانسان، والتعذيب، والفساد وذلك لإفساح المجال كاملا لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب واتخاذ كافة السبل في سبيل ذلك.

سادسا: يتفهم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الدوافع والمخاوف المرتبطة بحق الشعوب المتضررة في ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، ويجدد تفهمه لضرورة إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال على المطالبة بالعلمانية وتقرير المصير ويلتزم الحزب بالعمل والتواصل مع الأطراف السودانية كافة من اجل معالجة هذا الامر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية وذلك حتى لا تكون هذه القضايا سببا وعائقا دون الوصول الي اتفاق سياسي يوقف الحرب في السودان.

سابعا: يلتزم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنزيل هذا الاتفاق علي أرض الواقع واتخاذ التدابير التي تجعله حاضرا في الوعي الجماهيري نموذجاً، للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصية التي تجابه الوطن كما تجعل منه أساسا لمصالحة وطنية شاملة تداوي مرارات الصراع وترمم الشروخ الاجتماعية التي نتجت جراءه.

ثامنا: اتفق الطرفان على أهمية إنفاذ مشروعات التنمية العادلة التي تؤدي إلى إزالة الغبن الناتج من الصراعات والتهميش وتحقيق التمييز الإيجابي.

وفي ختام اللقاء عبر الطرفان عن عميق شكرهما لدولة جنوب السودان ولجنة الوساطة وتقديرهما للمجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأوروبي ودول الترويكا والدول الصديقة والشقيقة لدعمهم واهتمامهم بالأوضاع السياسية والإنسانية وجهودهم المبذولة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب ودفاعهم عن حقوق الإنسان وسعيهم من أجل تحقيق العدالة الدولية وإيقاف المأساة الإنسانية في السودان.

صــدر هـذا الإعـلان تحـت توقــيع الطرفــان اليوم الأربعاء الموافـــق29/ ينـاير/2020م

السيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو تلو
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال