رصدت “السودان نت ” ردود افعال واسعة من المجتمع الدولي ضد التطورات السياسية في السودان بعد إعلان الفريق أول البرهان الطوارئ وحل المجلس السيادي والحكومة صباح اليوم الإثنين .
حيث أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل بشاليت عن إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع اليوم في السودان و إعلان حالة الطوارىء على مستوى البلاد ، وقالت إن هذه الأعمال تهدد إتفاقية جوبا للسلام و تقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان.
ودعت السلطات العسكرية للالتزام بالوثيقة الدستورية و القانون الدولي المعمول به ، و الإنسحاب من الشوارع ، و حل أي خلافات بينها و بين المكوّن المدني في السلطات الإنتقالية من خلال الحوار و التفاوض.
كما أستنكر بشدة ما ورد من أنباء عن إعتقال رئيس الوزراء و عدد من الوزراء و قادة قوى الحرية و التغيير و ممثلي المجتمع المدني ، و أدعو إلى إطلاق سراحهم فورا.
وقالت أن الإغلاق الشامل للانترنت يتعارض مع القانون الدولي ، و يجب إستعادة خدمات الإنترنيت و الهاتف المحمول ، لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات و تلقيها ، لا سيما في هذه الظروف المقلقة . كما نذّكر القوات العسكرية و الأمنية بالإمتناع عن الإستخدام غير الضروري و غير المتناسب للقوة ، و إحترام حرية الناس في التعبير و الحق في التجمع السلمي .
سيكون الأمر كارثيا إذا تراجعت السودان بعد أن أنهت أخيرا عقودا من الدكتاتورية القمعية . تحتاج البلاد للمضي قدما نحو ترسيخ الديمقراطية ، و هي رغبة عبر عنها الشعب السوداني بصوت عالي و واضح مرات لا تحصي بما في ذلك الإحتجاجات التي نزلت للشوارع الأسبوع الماضي و اليوم. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجيش السوداني خان التطلعات المشروعة للسلام والعدل والتنمية وأهاب مجلس الأمن التابع للإتحاد الأفريقي المؤسسات الدولية والمنظمات الأفريقية بدعم تطلعات الشعب السودان ..
والعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية ووقف المساعدات الدولية وربما تتطور لمحاكمات دولية كما حدث في دول مرت بنفس الإضطرابات.
وأعربت عن قلقها واستهجانها لما تم في السودان قائلة ” ما تم يمثل استيلاء غير الدستوري على السلطة و إنها مرعوبة من استخدام القوة ضد المدنيين واعتقال أعضاء مجلس الوزراء والمواطنين.
ودعت السفارة الامريكية في الخرطوم كل الأطراف التي تعطل الانتقال بقيادة المدنيين في السودان للتنحي وكشف مصدر ان هناك اتجاه في الإدارة الاميركية بفرض عقوبات علي الذين قادوا الانقلاب وتعطيل الانتقال
وطلبت أثيوبيا من الإتحاد الأفريقي عقد جلسة طارئة وقدمت مذكرة بضرورة تعليق عضوية السودان في الإتحاد مع إدانة الإنقلاب والذي وصفته بالمغامرة الغير مدروسة وخيانة لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام .