وجدي صالح: السلطة الإنقلابية إستولت على لجنة إزالة التمكين وعبثت بمستنداتها دون إجراءات تسليم وتسلّم

كشف العضو البارز بلجنة (إزالة التمكين) المُجمّدة بواسطة السلطات الانقلابية في السودان وجدي صالح، بأن لجنة السيارات بـ (إزالة التمكين) مسؤول عنها عقيد يتبع للاستخبارات العسكرية  للجيش.

وأوضح أنه الشخص الوحيد من أعضاء اللجنة السابقة الموجود في لجنة المراجعة الحالية.

وتساءل “صالح” عقب “حملة تشويه” أطلقتها السلطات الانقلابية ضد الأعضاء السابقين باللجنة: “كيف يكون هذا الشخص في لجنة المراجعة، ويتساءلون عن سيارات مفقودة؟”.

وقال لصحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الإثنين، بأن ذلك العقيد هو الشخص الذي يجب أن يُسأل عن عدد السيارات وكيفية التصرف فيها.

وتم تشكيل لجنة (إزالة التمكين) في ديسمبر من العام 2019 بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وكان الهدف من تشكيل اللجنة هو القضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.

وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”.

وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة في الدولة، وفتح لهم المجال للسيطرة على اقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.

وعقب الانقلاب العسكري الذي نفذه “البرهان” على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي، تم تجمّيد عمل اللجنة واعتقال عدد من أعضائها اُطلق سراحهم لاحقاً.

ومؤخراً شكلت السلطات الانقلابية لجنة لمراجعة أعمال اللجنة المجمّدة، عقدت مؤتمراً صحفياً أمس الأحد، ادعت خلاله اكتشاف عدة تجاوزات في عمل اللجنة السابقة.

وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح، في تصريحه لـ (الجريدة)، أن السلطة الانقلابية استولت على اللجنة وعبثت بمستنداتها ولم تتم بينهم إجراءات تسليم وتسلّم.

وشدد على أن لجنة المراجعة التي شكلتها سلطات الانقلاب لن تستطيع ادانتهم لثقتهم بعدم تسلمهم “مالاً حرام”.

ووصف “صالح” ماجاء في المؤتمر الصحفي للجنة (المراجعة) بأن الغرض مِنه تشويه سمعة اللجنة وعضويتها لأنها فككت أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وأن من يتحدثون عن المراجعة حاليًا هُم أعضاء ذلك الحزب.