الحكومة تتمسك بزيادة رسوم العبور وغرفة الشاحنات تتحدى

تمسّكت وزارة الطرق، بتطبيق زيادة على رسوم العبور في الطرق القومية، بينما شددت الغرفة القومية للشاحنات على مناهضة القرار وعدم الاستجابة له.

وتفاقمت الأزمة بين وزارة الطرق والجسور السودانية والغرفة القومية للشاحنات، بسبب الزيادة التي فرضت مؤخراً لرسوم العبور على الطرق القومية، وبينما تمسكت الوزارة بتطبيقها، رفضت الغرفة الاستجابة للقرار ما أدى لتكدس الشاحنات.

وطبقت الهيئة القومية للطرق والجسور مؤخراً، قرار وزارة المالية بزيادة رسوم العبور بين الولايات للسيارات العامة والخاصة بنسبة «600%».

زيادة مفاجئة

وقال عضو اللجنة التسيرية للغرفة القومية للشاحنات إسماعيل محمد عثمان، إنهم تفأجاوا بقرار الزيادة الكبيرة لرسوم عبور الطرق القومية، وأكد أنهم لن يستجيبوا لها.

ووصف في حديث تلفزيوني لبرنامج «كالاتي» بقناة النيل الازرق، الزيادة بأنها غير منطقية ولم يتم التشاور معهم فيها.

وأكد أن قطاع النقل البري يعاني معاناة كبيرة جداً، وكشف عن خروج «12» ألف شاحنة من أصل «22» ألفاً تعمل بالقطاع، بجانب توقف عدد من الشركات تفادياً للخسارات الكبيرة.

وأوضح إسماعيل أن تحريك شاحنة من الخرطوم إلى بورتسودان وعودتها يكلِّف «900» ألف جنيه جازولين فقط، بينما سعر الإطار الواحد يتجاوز «200» ألف جنيه.

وأعلن رفضهم لهذه الزيادات، وأوضح أنه تم توجيه سائقي الشاحنات بدفع رسوم العبور القديمة وعدم الإلتزام بدفع الرسوم الجديدة.

ونفى إسماعيل دخولهم في إضراب، وأكد أن المعابر مزدحمة بالشاحنات والحركة مشلولة تماماً.

لا تراجع

من جانبه، وصف نائب مدير السلامة المرورية والموازين بوزارة الطرق والجسور الهادي حسين عبد الرحمن، الزيادة في رسوم عبور الطرق القومية بأنها طبيعية، وأن هنالك تهويلاً للأمر.

وأوضح في حديثه لذات البرنامج التلفزيوني، أن هنالك عدد كبير من الشركات تقبّلت الأمر بصدر رحب وحركة عبور الشاحنات من وإلى بورتسودان تتم بشكل طبيعي ورضا تام.

وقال الهادي إن سعر ترحيل الطن الواحد من بورتسودان إلى الخرطوم ارتفع من ألف جنيه إلى أكثر من «25» ألف جنيه.

وأضاف أن رسوم العبور قليلة مقارنة مع هذه الزيادة وتعادل سعر ترحيل طن واحد.

وأوضح أن الحمولة القانونية المسموح بها هي «56» طن كحد أقصى عبر قانون رسمي الغرض منه الحفاظ على شبكة الطرق المنهارة.

وقال إن رسوم عبور العربات الصغيرة من بورتسودان إلى الخرطوم مثلاً كانت عبارة عن «560» جنيه والآن «3720» جنيه فقط ولا تقارن بتذكرة راكب واحد.

وأكد إسماعيل مضيهم في القرار وعدم التراجع عنه إطلاقا، وأن هذه الرسوم تذهب لصيانة الطرق، ونوه إلى أن صيانة كيلو متر واحد من الطريق يحتاج إلى «150» مليون جنيه سوداني.