قال الخبير القانوني مولانا نبيل أديب أن القاضي إذا تسييس لن يصدر قرار من وجهة نظر عدلية مشيرا الى ان القضاء السوداني الآن ليس في افضل حالاته نتيجة لحكم ديكتاتوري طويل.

واكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أنه دافع عن 7 اشخاص في قضايا سياسية أيام الانقاذ وكانت النيابة مسيسة تماما وكل التهم كانت تحت المادة 50 التي تقول (تقويض النظام الدستوري) دون تفسير مبينا ان من يحاكمون الان من رموز نظام الانقاذ منحو فرص الدفاع عن النفس حتى تضجر حلفائهم السياسيين وقال اديب ان القاضي لايطبق العدالة وانما يطبق القانون مبينا ان الانقاذ تركت كمية من القوانين الغير عادلة تكفي لمدة 100 سنة مقبلة، واوضح ان وثيقة الحقوق في دستور 2005 من احسن الوثائق الحقوقية في الدساتير السودانية لكن القضاء كان يطبق تلك القوانيين الظالمة مشيرا الي ان الاصلاح القانوني بعدثورة ديسمبر لم يتم فيه أي شئ وقال تحدثت مع التعايشي حول فصل رئيسة القضاء مولانا نعمات واعتقد انه اقتنع بأن ماقاموا به كان خاطئا.

مبينا ان لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة كان فيها تدخل من قبل الجمهور واللجنة مازالت تبحث عن بينات جنائية كافية وهي الأن في حالة جمود، وطالب اديب بالرجوع للوثيقة الدستورية حتي يتم تاسيس السلطة العدلية وقال (البقولوا الوثيقة الدستورية معطوبة هم المعطوبين) والوثيقة نادت باشياء اساسية لكن لم يتم تطبيقها.

وقال نبيل اديب ان مكتبه تعرض للمداهمة في عهد الانقاذ والقبض على المحامين ومصادرة اللابتوب الخاص به ولايعلم مكانه حتى اليوم واضاف انا لست مستقلا ولا محايدا انا مع الثورة وادافع عنها واصلح أخطأها مطالبا بتحييد المؤسسات العدلية وتعديل للقوانيين الشائهة وعدم التدخل في شؤون القضاة، وقال نبيل اديب ان التسوية وشيكة بسبب الارهاق الخلاق وليس لمعلومات لدي وتاريخ السودان الحديث كله تسويات وأذا لم تحدث تسوية البديل الفوضى.