العدل والمساواة تعلن رفضها القاطع لوثيقة المحامين، وتطالب بالعودة إلى الوثيقة الدستورية

أعلن الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، رفضهم القاطع لوثيقة المحامين، وطالب بالعودة إلى الوثيقة الدستورية السابقة.

وقال خلال برنامج “حديث الناس” الذي بثته قناة النيل الأزرق الأربعاء: “لسنا طرفاً في الحوار السري والجهري بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي، وبالتالي لسناً أطرافاً في وثيقة المحامين، وضدها تماماً”.

وهاجم صندل مركزي الحرية والتغيير، وقطع بعدم أحقيته في وضع دستور جديد للبلاد، وطالب بالعودة إلى استمرار العمل بالوثيقة الدستورية السابقة، بعد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليها لتكون سلطة تأسيسية لوضع دستور دائم، وأكد التمسك بها وباستمراريتها لجهة أنها وثيقة قومية وحاكمة الآن.

وتوقع صندل أن يصل الاتفاق الثنائي بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي،إلى طريق مسدود لأنه مستورد من الخارج ولا يعبر عن الشعب السوداني، ومبني على وضع واحد وهو أن الحرية والتغيير، المجلس المركزي هي من تمثل الثورة، وأن الآخرين تبع لها، معتبراً أن ذلك إقصاء ومنهج غير سليم.

وقال: “إن الذين ينادون بإلغاء اتفاق سلام جوبا هم دعاة حرب ونحن من جئنا بفكرة وجود جيش واحد، وضمنا ذلك في اتفاق جوبا الذي أكد أنه حقق السلام وأوقف الحرب”.. وأضاف: “الآن مافي حرب ولم يسجل أي خرق لوقف إطلاق النار، وما يحدث هي تفلتات أمنية فقط”.. متهماً جهات في المركز لم يسمها قال إنها لا تحب السلام ولا تعيش إلا في الحرب وتريد أن يكون الهامش مأزوماً باستمرار.