الاتحاد الأوروبي يريد تأسيس محكمة خاصة للنظر في “الجرائم الروسية” بأوكرانيا

سيعمل الاتحاد الأوروبي على إقامة محكمة خاصة للنظر في “الجرائم الروسية” بأوكرانيا، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، داعية إلى رصد الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعمار البلد الذي تغزوه موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت فون دير لاين في فيديو نشر على تويتر: “إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا” بحق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب مرارا بتشكيل محكمة كهذه.

في نفس الشأن، أوضحت فون دير لاين: “إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة”. كما، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: “سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن  المآسي التي تسببت بها من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول المصرف المركزي” الروسي.

وأوضحت لاين بأن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها أوليغارش روس. وقالت: “بإمكاننا على المدى القريب إنشاء.. هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا”.

كما أكدت أنه “بعد رفع العقوبات، يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا. سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكنا. معا يمكننا إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك”.

وبحسب المسؤولة الأوروبية، فقد قتل أكثر من عشرين ألف مدني ومئة ألف عسكري أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط.

وذكرت أيضا بأن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بـ600 مليار يورو. مشددة على أنه “يجب أن تدفع روسيا ثمن جرائمها الفظيعة”.

وكانت الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيدت في سبتمبر/أيلول إنشاء محكمة خاصة بعد العثور على مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من الروس.

كذلك طالبت دول البلطيق في سبتمبر/أيلول بتشكيل هذه المحكمة.