مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات المفروضة علي السودان

مدد مجلس الأمن الدولي ،أمس الأربعاء ، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلا مناشدات الخرطوم لرفعها ، متبنياً بذلك القرار 2676 لعام 2023 الذي يمدّد لخبراء السودان المعينين بموجب القرار 1591 لعام 2005 ولايتهم حتى 12 مارس من عام 2024 ، ويجدد قرار حظر الأسلحة الذي فرض إبان الحرب التي اندلعت في دارفور إقليم دارفور في عام 2005 .

وحصل القرار على تأييد 13 دولة من أصل 15 دولة من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

ويطلب القرار من فريق الخبراء أنّ “يقدم إلى لجنة مجلس الأمن (بشأن السودان) تقريراً مرحلياً عن أنشطته، وتقريراً نهائياً في يناير من عام 2024 يتضمن استنتاجاته وتوصياته”، كما يطلب من “حكومة السودان أنّ تقدم طلبات إلى اللجنة لتنظر فيها، وأن توافق، عند الحاجة، موافقةً مسبقة على نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور، تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام”.

ويجدّد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء بشكل دوري منذ مارس من عام 2005، عندما تبنى القرار 1591 الذي يفرض عقوبات تشمل حظر توريد الأسلحة ومنع سفر أشخاص تورطوا في صراع دارفور، وتجميد أصولهم المالية.