أبناء وبنات دارفور يطرحون مبادرة لرفض تسليح المواطنين
طرح عدد من مواطني ومواطنات ولايات دارفور الخميس , مبادرة القوى المدنية للوحدة والسلم الاجتماعي في دارفور لمناهضة الدعوات الرامية لتسليح المواطنين التي أطلقها حاكم اقليم دارفور مني مناوي لمواطني دارفور بتسليح أنفسهم مما سيؤدي الي أنتشار رقعة الاقتتال المسلح وتحوله لصراعات اجتماعية .
وجاء في المبادرة , أنهم رصدوا دعوات كثيرة من عدة جهات تدعو المواطنين السودانيين لحمل السلاح استجابةً للحرب التي تدور رحاها في بلادنا الحبيبة، و من بين تلك الدعوات، دعوات موجهة تحديدا الي اهل دارفور.
وإزاء تلك الدعوات، نود نحن، في مبادرة القوى المدنية للوحدة والسلم الاجتماعي في دارفور، توضيح الآتي:
أولاً: ندين وبأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بحق المدنيين والتعدي على الممتلكات العامة من الطرفين. كما ندعوهما بضرورة ضبط منسوبيهما وإلزامهم بالتعامل وفق القانون الدولي والإنساني والتعامل بحزم مع أي تجاوزات تحدث في أماكن سيطرتهما. أن الحرب الجارية الآن في السودان، على وجه العموم، والعاصمة الخرطوم، على وجه الخصوص، وما صاحبها من دمار وتشريد لأمر محزن ومؤسف بحق، وندعو طرفي الصراع لوقف هذه الحرب فوراً والبحث عن وسائل سلمية لمعالجة الأزمة السودانية، التي نقر بها جميعاً، وهي في الأساس أزمة سياسية.
ثانياً: مثلت دارفور عبر التاريخ أحد أعمدة الوحدة الوطنية في السودان، وسوف تظل تقوم بدورها المحوري في الحفاظ على وحدة السودان ودورها الإيجابي في بناء سودان تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
ثالثاً: إننا نعلم علم اليقين ونؤمن بأن هذا الصراع هو صراع سياسي، وليس صراعاً اجتماعياً وينبغي معالجته سياسياً وبالأدوات السياسية السلمية، ونرفض رفضاً باتاً أية محاولة لإقحام المكونات الاجتماعية والجهوية فيه، ونقف بحزم ضد الدعوات الساعية لجر بلادنا لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
رابعاً: رصدنا تصاعد خطابات العنصرية والكراهية التي ظل الفلول والاسلاميون يدقون طبولها منذ وقت بعيد بلا أدني مسؤولية وطنية أو أخلاقية، بغية تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية وزيادة حدة الصراع لخلق واقع جديد يتوهمون أنه سوف يمكنهم من العودة، مرة أخرى، إلى السلطة.
خامساً: ندعو لتركيز الجهود والمساهمة في تقليل وحصر حدة النزاع في أضيق نطاق ممكن، والمضي بخطوات ملموسة لوقف الحرب نهائياً. ولذلك، فان مبادرات السلام والصلح ووثائق العهد، التي وقع عليها نفر كريم من أهل دارفور ينبغي تشجيعها والمساهمة في تنفيذها.
سادساً: نرفض رفضاً قاطعاً الدعوات الموجهة للمواطنين المدنيين في دارفور وخارجها لحمل السلاح، ونقف بصلابة لحماية مجتمعنا من التجييش، الذي يُقصد به الزج بمكوناتنا الاجتماعية في أتون حرب جديدة قد تعصف بوحدتنا الاجتماعية، بل بوحدة السودان كله.
سابعاً: إن الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني يوجب علينا دعوة المواطنين إلى جمع السلاح وبناء مجتمع متسامح، خالٍ من العنف وأدواته المدمرة، وليس دعوة الناس إلى حمل السلاح. إن هذه الدعوات لا تتعارض مع القانون وحسب، وإنما كذلك مع المسؤوليات والالتزامات الدستورية البيِّنة، التي أقرتها كل اتفاقات السلام، ومنها اتفاقية جوبا لسلام السودان.
ثامناً: ان الوضع الانساني والامني الذي ظلت تعاني منه دارفور سيزداد سوءًا بسبب الحرب في الخرطوم، ولذلك واجبنا جميعاً التخفيف من آثاره المدمرة، في ذلك نشيد ونشجع جهود حكومة الإقليم والقوة المشتركة لحفظ الامن السلام في دارفور في تأمين القوافل الانسانية والتجارية.
تاسعاً: أننا كقوى مدنية سوف نستخدم كل الأدوات الدستورية والقانونية الممكنة، الآن ومستقبلاً، لملاحقة كل من يدعو أو يحرض المدنيين على حمل السلاح. كما ندعو المجتمع الدولي، خاصةً منظمات حقوق الإنسان، لإدانة المحرضين ورصد أنشطتهم الداعية لتوسيع دائرة الحرب في دارفور والسودان.
#معاً لوقف الحرب ولوقف تجييش المواطنين.
#معاً لبناء سودان على أسس جديدة سلمًا.
رابط المبادرة
Petition · مبادرة القوى المدنية للوحدة والسلم الاجتماعي في دارفور · Change.org
