هيئة محامي دارفور تطالب بتفويض البعثة الأممية لحماية المدنيين وتحزر من مالات العملية السلمية الجارية في جوبا
الخرطوم – السودان نت
اتفقت هيئة محامي دارفور وبعثة اليوناميد على التعاون المشترك خلال الفترة المتبقبة للبعثة والتي ستنتهي في اكتوبر القادم ، وذلك بعد اجتماع إسفيري بالسيدة نائبة الممثل الخاص للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أنيتا كيكي حول تقييم الوضع الأمني والسياسي الحالي والأولويات التي يجب ان تركز عليها البعثة الأممية الجديدة .
وقالت الهيئة في بيان تلقته “السودان نت” ان أداء بعثة اليوناميد بدارفور في حماية المدنيين وحماية عناصرها ومقارها كان دون المستوى المطلوب ، لدرجة تعدى المليشيات المسلحة على عناصر البعثة عدة مرات وتكبيدها خسائر فادحة في الارواح والمعدات ، كما وهناك قصور وممارسات سالبة، قدمت منها الهيئة بعض النماذج علي سبيل المثال منها بيع بعض معروضات اليوناميد لشركة (ابن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد لشؤون التنظيم ومساعد البشير السابق برئاسة الجمهورية) بمبالغ زهيدة جدا من دون طرح المبيوعات في عطاء او مزاد علني ، لتباع ذات المشتروات بواسطة ابن النافذ في النظام البائد المشار إليه وقبل نقلها من مكانها باضعاف اضعاف ما حصل عليها من قيمة ، أيضا تم توزيع بعض سيارات اليوناميد ومعداتها لعناصر من النظام البائد وبعض محسوبيه المحليين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، كما توجد شبهات حول ما تم من سرقة وإتلاف متعمد ونهب لمقر اليوناميد بنيالا .
واوضحت الهيئة في بيانها أن خروج اليوناميد دونما إيجاد البديل وانهاء عمل البعثة قبل توقيع إتفاقية سلام سيترتب على ذلك الخروج نتائج سالبة وفادحة تتمثل في إزدياد رقعة ونطاق حجم إنتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري بدارفور، بدليل ما يحدث حاليا من إنتهاكات متصاعدة بواسطة المليشيات المسلحة ،ففي خلال شهر ابريل الجاري وحده شهدت عدة مناطق بدارفور عمليات هجوم وقتل وتهجير قسري، احداث منطقة حجير توجو وكيلا والملم بولاية جنوب دارفور وحول كتم وكبكابية ومنطقة شنقل طوباي في شمال دارفور ومعسكرات النازحين بزالنجي ومنطقة طور وتمر بول جميل ووارنقا بوسط دارفور ومنطقة مورني ومدينة الجنينة وما جاورها بغرب دارفور، عمليات قتل وتهجير قسري وإتلاف للمزارع ونهب للممتلكات العامة والخاصة ممنهجة ومستمرة بصورة راتبة.
وتري الهيئة ضرورة ان تخول البعثة الأممية تفويضا بموجب البند السابع لاغراض الحماية او ان تتوصل الحكومة المدنية السودانية مع الأمم المتحدة لاي صيغة لإتفاقية تضمن ان تكون للبعثة الأممية الجديدة مهمة الحماية اللازمة للمدنيين خاصة النازحين خلال الفترة الإنتقالية بالإضافة للصلاحية في جمع السلاح وضمان ان تكون عملية السلام عملية شاملة .
ورحبت الهيئة بعملية التفاوض الجارية في جوبا وباي إتفاق يوقف الحرب والإقتتال شريطة بشموله لجميع أطراف الصراع حتي لا يؤدي وجود حركات مسلحة خارج العملية التفاوضية لإضعاف قيمة ما قد يتم الإتفاق عليه .
وأبدت الهيئة تحفظها حول نسبة محاصصة موارد دارفور المعدنية ، قائلة ان المطلوب هو الإتفاق على اسس كيف يحكم السودان ، وان اي تفاوض يعتمد مبدأ المنح والاخذ دون الإتفاق على معايير عامة يقنن لإستمرار الأوضاع الأستثنائية وحالات الإستقطاب والمحصاصات .
