الحركة الديمقراطية للتغيير تحذر القائمين على الفترة الإنتقالية من التلاعب بالثوابت الدستورية

الخرطوم ــ السودان نت 

قالت الحركة الديمقراطية للتغيير أنها رصدت توجه خاطئ وبشكل جماعي مثل إعادة صياغة اللإتزامات الدستورية،  وإصدار القرارات غير المتوافقة مع الأولويات التي طالب بها الشعب، بما في ذلك تكوين مجلس ذو طابع تشريعي وتنفيذي مما يؤدي لصناعة عقبات أعمق توغل في إعاقة إكمال أجهزة الدولة، وتعرقل الأداء التنفيذي وتعطل حركة التغيير والتحول الديمقراطي.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم، تحصل “السودان نت” على نسخة منه،: “أتضح للحركة جلياً أن القضايا المفصلية على طاولة التغيير أصبحت عرضة للمساومة والمحاصصة التي أضرت بكافة المطالب الجوهرية للشعب، بما في ذلك قضية السلام المحورية وقضية الرقابة والعدالة الإنتقالية وتفعيل الأجهزة التنفيذية وإنشاء المفوضيات وتكوين المجلس التشريعي”.

وقالت أن محاولة الإلتفاف على الوثيقة الدستوريية والتغييب المتعمد لدور المرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية وقطاع الشباب ولجان المقاومة والقوى السياسية الديمقراطية من عملية صناعة القرار السياسي والتشريعات اللأزمة لضبط مسار التغيير والتحول الديمقراطي، هو جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب والثورة ومطالبها الأساسية التي طرحت في ديسمبر 2018.

وحذرت الحركة القائمين على الفترة الإنتقالية من مغبة التلاعب بالثوابت الدستورية، وأسس الإنتقال السياسي السلمي المدني وعلى رأسها أولوية إنشاء المجلس التشريعي في أقرب فرصة.

ودعت الحكومة الإنتقالية والمجلس السيادي للإسراع في تنفيذ بنود إتفاق جوبا والشروع الفوري على إنشاء مفوضيات الدستور والإنتخابات، وإعطاء قطاعات الشعب السوداني المختلفة الفرصة في لعب دورها الطبيعي في المشاركة والعمل على إستكمال التغيير.

كما دعت الأجهزة العدلية للعمل بجد ودون تسويف على حسم قضايا المحاسبة وعلى رأسها قضايا مجرمي الحرب بمناطق النزاع، وقضية المحكمة الجنائية والكشف عن تقرير قضية فض الإعتصام والمفقودين.

وحثت الحركة قطاعات وفئات الشعب المختلفة على الوقوف بحزم من أجل حماية وإستكمال التغيير وضمان تحقيق العدالة والمحاسبة.