الشيوعي يدعو للمشاركة فى مليونية ٢١ أكتوبر لتحقيق مستحقات الثورة
الخرطوم ــ السودان نت
دعت سكرتارية الحزب الشيوعي في العاصمة القومية “كافة قوى الثورة وفصائلها للمشاركة فى مليونية ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ للمضي قدماً في تحقيق مستحقات الثورة الممتضمنة فى إعلان الحرية والتغيير، حق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، ودعماً للحكومة الانتقالية وسنداً لها ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا”.
وقال الحزب الشيوعي في بيان: “نثبت موقفنا المبدئى الرافض للعصبية القبلية والاستقطاب العرقى، ونأكد على حق الجماهير فى التظاهر السلمي المشروع والذي يفرض على جهاز الدولة حمايته والحفاظ عليه كما يجب على السلطة التنفيذية الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات الإثنية والاجتماعية، والإسراع فى تقديم الجناة لمحاكمات يراعى فيها كامل الحقوق والواجبات الدستورية”.
وأضاف البيان: “أن الفترة الانتقالية تمر بمرحلة تاريخية معقدة ومثيرة للقلق من جراء تردى الحالة المعيشية، الغلاء الفاحش وانعدام لأبسط مقومات العيش الكريم، وهي نتيجة موضوعية لتراخي الحكومة فى إنفاذ مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والمتضمنة في إعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه كل قوى الثورة، وعدم إمساك الحكومة بمهامها التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتدخل المكون العسكري داخل مجلس السيادة في صلاحيات السلطة التنفيذية المدنية ضاربين بمبدأ الكفاءة المهنية عرض الحائط وبموافقة واذعان السلطة التنفيذية والمكون المدني بمجلس السيادة، بالاضافة لتردد وحذر السلطة التنفيذية التي كان يفترض فيها المبادرة والشجاعة في اتخاذ قرارات ثورية فى سبيل انجاز مستحقات ثورة ديسمبر المجيدة من القصاص لشهداء ثورة ديسمبر، وإعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام و صولاً الى تفكيك التمكين ومحاكمة عناصره حتى يفُتح الطريق نحو التحول الديمقراطي والذي تضمنته الوثيقة الدستورية برغم عيوبها وتسويتها السياسية التي نتج عنها شكل السلطة الانتقالية الحالي، الأمر الذي يستوجب منا العمل على استكمال مهام الثورة بالضغط لإنفاذ مطلوباتها ودعم الفترة الانتقالية فى تنفيذ مهامها والتى من أولوياتها إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات على راسها القانون الجنائي، قانون الحكم المحلى الذى اعطي الولاة كل الصلاحيات للتحكم فى مصير الناس فى سلوك سلطوى لا يشبه الثورة ولا حجم تضحياتها وتطلعاتها، وقانون النقابات ٢٠٢٠ الذى تماطل السلطة فى تشريعه، إضافة للاستحقاق الدستورى بتكوين مجلس تشريعى تشارك فيه كل قوى الثورة من أجسام مهنية ولجان مقاومة وأن تتوافق على مجالس محلية ونقابية تمثلها وتعمل على انفاذ تطلعاتها بالطريقة التى ترتضيها”.
وأضاف البيان: “لن نخرج من هذه المعضلة ما لم تلتزم الحكومة بالتصدي لمسؤولياتها في إنفاذ مقررات الثورة بتفكيك دولة التمكين ومؤسساته وتصفية عناصر النظام البائد داخل جهاز الدولة والتى تعمل على تعطيل مسار التغيير، استرداد الأموال المنهوبة، فرض هيبة الدولة على ما تم إرجاعه دون مجاملة او تسوية، وتوسيع المشاركة دون محاصصات أو امتيازات حزبية، وإدخال كافة الشركات التى تتبع للأجهزة النظامية لولاية وزراة المالية وإخضاعها لقوانين الاستثمار والمراجعة بالإضافة للإبتعاد عن سياسة المحاور والكف عن محاولات إرضاء القوى الدولية و الاقليمية، التراجع عن سياسات التحرير الاقتصادي، وتنفيذ روشتة البنك الدولى التى ترهق كاهل المواطن وتزيد من حدة الفقر وتضيق الحالة المعيشية، والمتمثلة فى رفع الدعم الكلى، تعويم الجنية وتحويل الدولة من جهاز له مسؤولياته الاجتماعية الى جهاز جباية ادارى، واتباع سياسات اقتصادية داخلية تساعد على حل الضائقة المعيشية، كما نكرر تحذيرنا للسلطة المدنية من انتهاج تلك سياسات لان التجارب الماثلة امامنا تشهد على فشل ذلك التوجه”.
وقال البيان: “ستظل ثورة ديسمبر المجيدة ماضية في تحقيق غاياتها ومراميها طالما هناك متاريس لازالت صامدة متمثلة في قواها الحية وشوارعها المشتعلة التي لن تخبو طالما هناك دماء شهداء قد رصفتها ويُهتدى بها، وتظل الشوارع لا تخون. نجدد دعوتنا للشيوعيين والديمقراطيين واصدقاء الحزب وكافة قوى الثورة وفصائلها للمشاركة فى مليونية ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ مواصلة لطريق اخترناه سوياً للمضي قدماً فى تحقيق مستحقات الثورة المتضمنة فى إعلان الحرية والتغيير، حق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، ودعماً للحكومة الانتقالية وسنداً لها ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا”.
