بيان كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية
لقد اقدمت سلطات انقلاب ٢٥ اكتوبر على ارتكاب أبشع جريمة، في يوم ١٧ نوفمبر، حين تصدت بوحشية مفرطة للتظاهرات السلمية التي خرجت منددة بالانقلاب العسكري و مطالبة بعودة الحكومة الانتقالية و اطلاق سراح المعتقلين، من الوزراء و السياسيين و نشطاء المجتمع المدني و لجان المقاومة. لقد اقدمت السلطات الأمنية على قتل ١٥ شاب من المتظاهرين بصورة مخططة و ممنهجة، مستخدمة أسلحة متطورة، كما أصابت اكثر من ٥٠٠ شخص باصابات خطرة للغاية، و داهمت المستشفيات و اعتقلت المصابين و الاطباء، بقصد حرمان المصابين من تلقي العلاج في المستشفيات و منع الأطباء من القيام بواجبهم في إسعاف المصابين، مما يصنفها كجريمة ضد الانسانية.
في إطار الترتيب المسبق للمجزرة و الانتهاكات الدامية، قامت السلطات الأمنية بقطع خدمات الانترنت بالكامل و قطعت الاتصالات التلفونية، و اعتقلت الصحفيين و مراسلي القنوات التلفزيونية و الصحف الاجنبية، و اغلقت الكباري و الطرق بالمجنزرات العسكرية منذ مساء ١٦ نوفمبر.
تعد مجزرة ١٧ نوفمبر جزء من سلسلة جرائم متصلة ظلت ترتكبها المجموعة الانقلابية، ضد المواطنين بصورة وحشية و انحراف بالسلطة.
تدين الكونفيدرالية مجزرة ١٧ نوفمبر، و تطالب عضويتها بتصعيد حملتها المناهضة للانقلاب و المطالبة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة انتهاك الدستور، و ارتكاب جرائم ضد الانسانية و ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
