توضيحات من وزير العدل بشأن الجدل حول قانون جهاز الأمن الداخلي
الخرطوم _ السودان نت
قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري أمس (الأحد) إن الجدل المثار حول قانون جهاز الأمن الداخلي يعتبر نقاشاً بُنِيَ على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.
وأوضح عبد الباري أن مشروع القانون تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وأنه ، سوف يُعرض على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه. ونوه عبد البارئ – في بيان صحفي – أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
ودعا المهتمون بأمر القوانين للتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة. ونبه الوزير إلى أن تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.و أن الالتزام بحقوق الإنسان والحرية والسير على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض.
