خطاب عضو السيادي صديق تاور للأمين العام للأمم المتحدة
إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة..
بواسطة السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان
المحترمان
تحية طيبة وبعد
نود ابتداءً أن نعبر لكم شخصياً، ولمنظمتكم عن تقديرنا العميق لدوركم الكبير التي تطلعون به من أجل دعم الانتقال المدني والاستقرار السياسي في السودان منذ اندلاع ثورة الشعب السوداني العظيمة في ديسمبر 2018م، وحتى سقوط نظام الديكتاتور عمر البشير، وقيام مؤسسات الحكم الانتقالي، وحتى الآن.
وإزاء التطورات الأخيرة في بلادنا، اسمحوا لنا كممثلين في الحكومة الانتقالية الشرعية، أن ننقل لكم حقيقة الأوضاع التي تجري واتجاهاتها، بما يمكن من تعزيز الدور الذي ظللتم تقومون به من أجل شعب السودان واستقراره. لقد قام الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م، باتخاذ إجراءات سياسية كبرى بدعوى تصحيح مسار الثورة، مخالفا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 – تعديل 2020، والتي تمثل المرجعية الدستورية للحكومة الانتقالية، المعنية بتحقيق الانتقال من الوضع العسكري الشمولي الفردي إلى النظام المدني الديمقراطي.
فقد أقدم على:
أ- إعتقال أعضاء الحكومة المدنيين، بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزراء وقادة سياسيين، وقيادات نقابية وغيرهم.
ب- أعلن بمفرده حل مجلس السيادة، وحل الحكومة المدنية، وأعفى جميع الادارات في المؤسسات والشركات الحكومية.
ت- ألغى بمفرده بنود أساسية في الوثيقة الدستورية، بحيث ركز كل السلطات بيده وألغى الشريك المدني تماماً من أيي وجود في السلطة، وأعاد المجلس العسكري الانتقالي المحلول منذ 17 أغسطس 2019م إلى سدة الحكم وأفرغ الوثيقة الدستورية تماماً من أي محتوى.
ث- شرع في تكوين حكومة مدنية جديدة بمفرده ودونما اعتبار للرفض الشعبي والسياسي الواسع الذي قوبلت به هذه الاجراءات الخطيرة داخلياً وخارجياً.
إننا وبحكم وجودنا الشرعي بمجلس السيادة ككتلة مدنية، نعتبر ما جرى هو انقلاب عسكري قام به المكون العسكري في مجلس السيادة، للتحكم في ما تبقى من الفترة الانتقالية، ومن ثم التحكم في مصير البلاد ومستقبلها.
بحسب الوثيقة الدستورية فإنه يجب إنتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المكون المدني في غضون أشهر قليلة ومواصلة مسيرة الحكومة في استكمال مطلوبات الانتقال على صعيد السلام والتحول الديمقراطي والعدالة.
وبهذا الانقلاب يكون المكون العسكري قد قطع الطريق على قوى الثورة السودانية والشعب السوداني، من تحقيق اهداف ثورتهم العظيمة.
إن خطورة ما يجري في السودان هي أنه:
أولاً: يعيد السودان بعد كل هذه التضحيات إلى دائرة اللااستقرار وانهيار جهود السلام، وتبديد الآمال في دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، وإلى الديكتاتورية، وفساد السلطة والانتهاكات واللا قانون.
ثانياً: يبدد جهود الأشقاء والأصدقاء من المحيط الاقليمي، والتي تدفع نحو أن يستضاف السودان إلى بلدان المنطقة كبلد داعم للاستقرار والأمن فيها.
لقد لعبت بلدان الاقليم دوراً مقدراً في الوصول إلى الوثيقة الدستورية ودعم الانتقال، وهي جهود تتبدد الآن بهذا الانقلاب العسكري.
ثالثاً: يضيع كل جهود المجتمع الدولي من أجل انجاح الانتقال في السودان – لقد قدمت المنظومة الدولية دعماً سخياً من جهودها ومقدراتها المالية وخبراتها لتعزيز كفاح السودانيين من أجل وطن يحقق لهم الحرية والعيش الكريم … ويصبح هذا أيضاً في مهب الريح بسبب هذا الانقلاب.
نحن أمام نظام ديكتاتوري جديد في السودان، هو استئناف لنظام المخلوع عمر البشير وسياساته، التي تأذى منها السودانيون لثلاثة عقود قاسية، وتأذت منه بلدان المنطقة كبؤرة للحروب الداخلية والنزاعات مع بلدان الجوار، وتأذى منه العالم كمركز للنشاط الإرهابي وغسيل الأموال والفساد والجريمة العابرة للحدود.
عليه فإننا نشدد ونؤكد تمسكنا بخيارات شعبنا في الحكومة الانتقالية ذات الشرعية الدستورية التي ارتضاها الجميع،
ونرفض بتاتاً هذا الانقلاب وكل ما يسفر عنه.
د. صديق تاور كافي
عضوٍ المجلس السيادي الانتقالي
