عقوبات أمريكية علي طرفي الصراع المسلح في السودان
فرضت الولايات المتحدة الأميركية الخميس عقوبات اقتصادية على طرفي الصراع العسكريي في السودان وعناصر تتبع للنظام السابق، شملت العقوبات منع التأشيرات وحظر التعامل مع أربع شركات وذلك ردا على انتهاكات الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الموقع في جدة .
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بيلنكن في تصريحات الخميس إن العقوبات التي أوقعتها وزارة الخزانة الأميركية على طرفي الصراع في السودان كانت” ردا على انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع للالتزامات التي تعهدا بها في جدة”.
وأشار إلى فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير.
وذكر مسؤول أميركي إن بلاده “لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية ضد السودان إذا واصلت الأطراف تدمير بلدها”.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات التابعة للجيش والدعم السريع باعتبار أن كلا الجانبين يؤججان الصراع في السودان
وحدد مكتب الأصول التابع لوزارة الخزانة أربع شركات تابعة للطرفين المتقاتلين تدر إيرادات وتساهم في هذا الصراع اثنان منها تابعتان لقوات الدعم السريع ومثلهما للقوات المسلحة السودانية.
ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة” المملوكة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم مقرها الخرطوم وتدير 11 شركة عبر قطاعات اقتصادية متعددة ، بما فيها تعدين الذهب.
كما شملت العقوبات شركة TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C “تريدف للتجارة العامة” ويديرها القوني حمدان دقلو شقيق حميدتي الأصغر وتتخذ من دولة الإمارات مقرا .
ووفقا لبيان وزارة الخزانة فهي شركة مشتريات وفرت مركبات لقوات الدعم السريع في الماضي ، وربما تم تحديث بعض هذه المركبات بمدافع رشاشة تستخدم لتسيير دوريات في شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في السودان.
وشملت العقوبات منظومة الصناعات الدفاعية المرتبطة بالقوات المسلحة والتي تعد أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وتدر عائدات تقدر بنحو ملياري دولار عبر مئات الشركات التابعة لها في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني .
أيضا ضمت قائمة العقوبات شركة ماستر تكنولوجي (SMT) ، التابعة للجيش لدورها مع كثير من الفروع التابعة لها في انتاج أسلحة ومركبات عسكرية لحساب القوات المسلحة.
