قوي الحرية والتغيير تجدد رفضها لإتفاق البرهان – حمدوك ومحاسبة كل من نفذ وشارك في الانقلاب

أعتبرت قوي الحرية والتغيير  الإتفاق السياسي بين الدكتور حمدوك و قائد الإنقلاب الجنرال برهان  إمتداداً للإجراءات الإنقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر 2021م.

وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير على موقفه المعلن سابقاً برفض هذا الإتفاق باعتباره ردة عن أهداف و مواثيق ثورة ديسمبر المجيدة ، لكونه تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديمقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية و التغيير في يناير 2019م والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 م و المتمثلة في قضايا العدالة الإنتقالية و محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ اليوم.

ونادت قوي الحرية والتغيير بضرورة هيكلة و إصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية و الشرطية و جهاز الأمن و هيكلتها و تحديد مهامها بشكل مهني ، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق شعبنا ، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد و تحولها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية.

وطالبت في بيانها بمحاسبة كل من خطط و نفذ و شارك و أيد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م .

وطالبت بتوفر ضمانات عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية و رفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحول الديمقراطى في إتجاه قيام سلطة مدنية دستورية.

واعتبر المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير أي اتفاق إطاري أو سياسي بين حمدوك و قائد الانقلاب الجنرال البرهان هو إتفاق لا يلبى طموحات شعبنا و يقف ضد حراك شعبنا في مقاومة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م.