والي جنوب دارفور المكلف يصدر أمر طوارئ يمنع التهريب بجنوب دارفور

نيالا ــ السودان نت

أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020م بتنظيم وانسياب السلع الضرورية (الدقيق، الوقود، الخبز) ومنع بيعها وتهريبها.

وجاء أمر الطوارئ إستنادأ على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية والإجراءات التي تبعتها وعملأ بأحكام المادة (5/ح) من قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م ومنع أمر الطوارئ بيع أو تهريب السلع الضرورية عبر القنوات غير الرسمية وتعبئة الوقود من المحطات خارج خزانات العربات (التنك).

وكل من يخالف أحكام الأمر توقع عليه عقوبات في تهريب الوقود، وغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف جنيه للمهرب أو الجهة التي ساعدت في التهريب أو تعبئة الوقود خارج خزانة العربة (التنك) وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة مصادرة الوسيلة التي استخدمت في تهريب الوقود محل المخالفة، كما تجب مصادرة الوقود محل المخالفة لصالح حكومة السودان ، وفي حالة التكرار يحق للمحكمة أن تصدر أمرا بسحب الترخيص من محطة الوقود.

بينما في تهريب الدقيق حدد الأمر بمصادرة الدقيق المهرب لصالح حكومة السودان مع غرامة لاتقل عن (100,000) مائة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة مصادرة الوسيلة التي استخدمت في تهريب الدقيق محل المخالفة، كما تجب مصادرة الوقود محل المخالفة لصالح حكومة السودان.

وفي حالة تكرار التهريب يجب على المحكمة أن تصدر أمرا بسحب الترخيص من شركة التوزيع أو الوكيل حسب الحال .وحدد الأمر عقوبة في حال تهريب الخبز بمصادرة الخبز (المهرب ) لصالح حكومة السودان مع غرامة لاتقل عن (10,000) عشرة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، و يجوز للمحكمة مصادرة الوسيلة التي استخدمت في عملية تهريب الخبز محل المخالفة.

و في حالة تكرار تهريب الخبز يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بسحب ترخيص المخبز .

ووجه الأمر إدارة التجارة والبترول بالولاية والمديرين التنفيذيين ولجان الأمن بالمحليات بعمل كتيبات لتنظيم انسياب الوقود ويحدد فيه رقم العربة أو المركبة والحصة المصدقة يوميا كانت أو أسبوعية أو أي إجراءات إدارية تساعد في تنظيم وانسياب السلع الضرورية.

وعلى اللجان المعنية التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ الأمر كما حدد بأن تختص محكمة الجنايات من الدرجة الثانية بتوقيع العقوبات الواردة في هذا الأمر.

ووجه الأمر أمين عام حكومة الولاية والأجهزة الأمنية وضع الأمر موضع التنفيذ الفوري.