الخبير الاقتصادي ( د .هيثم محمد فتحي ) للسودان نت
الخرطوم – السودان نت
– قرار رفع العقوبات الامريكية قديم وما ينقصنا في الاقتصاد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
– هنالك تحويلات تمت مع بعض الدول عبر مصرفي “الإمارات” و”البنك السعودي” في الخليج .
– وزير المالية البدوي لديه كثير من الخطط والروشتات يريد تنفيذها في آن واحد .
بالرغم من مضي نصف عام على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي الدولي “د،عبدالله حمدوك” الا ان الاوضاع الاقتصادية التى انتفض ضدها السودانيون ما زالت متدهورة ، ويري الخبير الاقتصادي المعروف “د، هيثم فحتي” ان ما تعيشه البلاد من اضطراب طرأ على التوازن الاقتصادي ناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ودعا “هيثم” في حوار مع (السودان نت) الى البدء في برنامج مكثف للاستثمار لصناعات ذات جدوى وذات ناتج قومى عال ومواصفات عالية وقادرة على التنافس، ضرورة لتوسيع دائرة الحوار لصنع قرار اقتصادي مدروس واعتبر الخبير الاقتصادي القرار الامريكي الخاص برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان قديم منذ أن اعلنت العقوبات الاقتصادية الأحادية عن السودان منذ عامين ، وتحدث عن عدة قضايا اقتصادية في الراهن السوداني ، فالي مضابط الحوار.
ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي ..؟
ما نعيشة الان اضطراب طرأ على التوازن الاقتصادي ناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك قبل كل شيء، عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لعدم استقطاب اي رؤوس اموال أجنبية أو وطنية وأضر بالشركات المحلية وعدم مرونة السياسات المالية والنقدية لا سيما عجزها المتزايد في الميزانية نتيجة للدعم الكبير للغذاء الوقود وجهودها للدفاع عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني وتقديم خطة إصلاحية موثوق بها تعالج التحديات الاقتصادية الرئيسية مثل استبدال نظام الدعم بتوزيع عادل للدعم المقدم للمواطنين للسلع والخدمات ودعم الإيرادات الضريبية والسماح بتحرك سعر صرف الجنيه بحرية أكبر وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بما في ذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي فلابد من بدء برنامج مكثف للاستثمار لصناعات ذات جدوى وذات ناتج قومى عال ومواصفات عالية وقادرة على التنافس، ضرورة لتوسيع دائرة الحوار لصنع قرار اقتصادي مدروس مما يعني ضرورة الاستعانة بالخبراء بالداخل والخارج حيث يمكن أن تكون لهم إضافات قيمة عبر حوار مؤسسي السياسة الاقتصادية تحدد بالحوار بين الدولة وبين اصحاب المصلحة فالسياسة الاقتصادية السليمة يجب أن تتحدد بمشاركتهم ودعمهم وبما تعبر عنه من توازن بين مصالحهم. اتمنى من وزارة المالية الحالية ان لاتسرد قائمة بكل المشاكل انما حل ما يبدو انه يمثل قضايا جوهرية لما تمثله من أهمية وخطورة، مثل الخصخصة والتصرف فى وحدات القطاع العام بالبيع والبطالة، والطاقة والصادرات.
ما المطلوب من الحكومة.؟
يعاني السودان من استمرار ارتفاع معدلات التضخم بصورة متسارعة مع زيادة أزمة الدولار والتي أدت لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بالسوق فارتفاع التضخم المحلي؛ يحدث نتيجة أن هناك أموال كثيرة مع المواطنين تطارد سلع قليلة في الأسواق
هنالك هجوم انتقاد لاداء وزير المالية هل تعتقد ان المشكلة تكمن في الوزير اما حجم الازمة.؟
عن حجم الازمة اري ان الوزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور ابراهيم البدوي لديه كثير من الخطط والروشتات يريد تنفيذها في آن واحد وهي اصلا تحتاج الى خطة طويلة او علي الأقل خطة متوسطة المدي.
ما تقييمك لتاكيد واشنطن رفع عقوباتها عن السودان ؟
اعتقد ان القرار الامريكي الخاص برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان قديم منذ أن اعلنت العقوبات الاقتصادية الأحادية عن السودان منذ عامين. وفي تقديري أن هذا الإجراء قديم لكن ما ينقصنا في الاقتصاد السوداني إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهي النقطة الأهم بالنسبة للقرار
اذن لماذا لم تحول اموال السودان في الفترة الماضية..؟
هنالك تحويلات تمت مع بعض الدول وأيضاً عبر دول الخليج على قلتها عبر مصرفي “الإمارات” و”البنك السعودي” وهي قليلة لا تسهم في حل مشاكل الاقتصاد السوداني، ما يحتاجه الآن السودان لعودة المعاملات الصرفية هو إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لأن بقاء اسم السودان في القائمة حد الكثير من الدول من التعامل مع السودان بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عنه لذلك القرار قديم لكن السودان لم يستفد منه لتخوف الدول والمصارف العالمية من التعامل مع السودان بربطهم بمفهوم الحظر الأحادي الأمريكي، ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
قرار رفع العقوبات الامريكية قديم وما ينقصنا في الاقتصاد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
هنالك تحويلات تمت مع بعض الدول عبر مصرفي “الإمارات” و”البنك السعودي” في الخليج
وزير المالية البدوي لديه كثير من الخطط والروشتات يريد تنفيذها في آن واحد
الخرطوم ـ السودان نت
بالرغم من مضي نصف عام على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي الدولي “د،عبدالله حمدوك” الا ان الاوضاع الاقتصادية التى انتفض ضدها السودانيون ما زالت متدهورة ، ويري الخبير الاقتصادي المعروف “د، هيثم فحتي” ان ما تعيشه البلاد من اضطراب طرأ على التوازن الاقتصادي ناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ودعا “هيثم” في حوار مع (السودان نت) الى البدء في برنامج مكثف للاستثمار لصناعات ذات جدوى وذات ناتج قومى عال ومواصفات عالية وقادرة على التنافس، ضرورة لتوسيع دائرة الحوار لصنع قرار اقتصادي مدروس واعتبر الخبير الاقتصادي القرار الامريكي الخاص برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان قديم منذ أن اعلنت العقوبات الاقتصادية الأحادية عن السودان منذ عامين ، وتحدث عن عدة قضايا اقتصادية في الراهن السوداني ، فالي مضابط الحوار.
ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي ..؟
ما نعيشة الان اضطراب طرأ على التوازن الاقتصادي ناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك قبل كل شيء، عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لعدم استقطاب اي رؤوس اموال أجنبية أو وطنية وأضر بالشركات المحلية وعدم مرونة السياسات المالية والنقدية لا سيما عجزها المتزايد في الميزانية نتيجة للدعم الكبير للغذاء الوقود وجهودها للدفاع عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني وتقديم خطة إصلاحية موثوق بها تعالج التحديات الاقتصادية الرئيسية مثل استبدال نظام الدعم بتوزيع عادل للدعم المقدم للمواطنين للسلع والخدمات ودعم الإيرادات الضريبية والسماح بتحرك سعر صرف الجنيه بحرية أكبر وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بما في ذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي فلابد من بدء برنامج مكثف للاستثمار لصناعات ذات جدوى وذات ناتج قومى عال ومواصفات عالية وقادرة على التنافس، ضرورة لتوسيع دائرة الحوار لصنع قرار اقتصادي مدروس مما يعني ضرورة الاستعانة بالخبراء بالداخل والخارج حيث يمكن أن تكون لهم إضافات قيمة عبر حوار مؤسسي السياسة الاقتصادية تحدد بالحوار بين الدولة وبين اصحاب المصلحة فالسياسة الاقتصادية السليمة يجب أن تتحدد بمشاركتهم ودعمهم وبما تعبر عنه من توازن بين مصالحهم. اتمنى من وزارة المالية الحالية ان لاتسرد قائمة بكل المشاكل انما حل ما يبدو انه يمثل قضايا جوهرية لما تمثله من أهمية وخطورة، مثل الخصخصة والتصرف فى وحدات القطاع العام بالبيع والبطالة، والطاقة والصادرات.
ما المطلوب من الحكومة.؟
يعاني السودان من استمرار ارتفاع معدلات التضخم بصورة متسارعة مع زيادة أزمة الدولار والتي أدت لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بالسوق فارتفاع التضخم المحلي؛ يحدث نتيجة أن هناك أموال كثيرة مع المواطنين تطارد سلع قليلة في الأسواق
هنالك هجوم انتقاد لاداء وزير المالية هل تعتقد ان المشكلة تكمن في الوزير اما حجم الازمة.؟
عن حجم الازمة اري ان الوزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور ابراهيم البدوي لديه كثير من الخطط والروشتات يريد تنفيذها في آن واحد وهي اصلا تحتاج الى خطة طويلة او علي الأقل خطة متوسطة المدي.
ما تقييمك لتاكيد واشنطن رفع عقوباتها عن السودان ؟
اعتقد ان القرار الامريكي الخاص برفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان قديم منذ أن اعلنت العقوبات الاقتصادية الأحادية عن السودان منذ عامين. وفي تقديري أن هذا الإجراء قديم لكن ما ينقصنا في الاقتصاد السوداني إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهي النقطة الأهم بالنسبة للقرار
اذن لماذا لم تحول اموال السودان في الفترة الماضية..؟
هنالك تحويلات تمت مع بعض الدول وأيضاً عبر دول الخليج على قلتها عبر مصرفي “الإمارات” و”البنك السعودي” وهي قليلة لا تسهم في حل مشاكل الاقتصاد السوداني، ما يحتاجه الآن السودان لعودة المعاملات الصرفية هو إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب لأن بقاء اسم السودان في القائمة حد الكثير من الدول من التعامل مع السودان بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عنه لذلك القرار قديم لكن السودان لم يستفد منه لتخوف الدول والمصارف العالمية من التعامل مع السودان بربطهم بمفهوم الحظر الأحادي الأمريكي، ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
