إعلان سياسي جديد لقوي الحرية والتغيير التوافق الوطني

طرحت  قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ اعلان سياسي ينص على بداية جديدة للفترة الانتقالية تكون من تاريخ التوقيع عليه ولمدة (24) شهراً وفق  نظام حكم فدرالي  خلال الفترة الانتقالية .

وتطرق الاعلان السياسي لمعايير اختيار الحكومة القادمة حيث ذكر وجوب توفر شرط الكفاءة لشاغلي المناصب الدستورية بما في ذلك رئيس الوزراء وأن يكون الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولويات مهام الحكومة.

ويضم تحالف قوى التوافق الوطني عدد من المكونات أبرزها ”حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان“.
وتضمن الإعلان السياسي خمسة بنود تخص شرق السودان، متمسكا بتعليق مسار الشرق الموقع عليه في اتفاقية سلام جوبا أكتوبر 2020، ومطالبًا بمشاركة المجلس الأعلى لنظارات البجا كطرف رئيسي في أي اتفاق يخص شرق السودان.

وعضد الإعلان على أهمية ”علاقة متزنة“ بين المدنيين والعسكريين، على أن تنحصر مهام المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية في ”حماية البلاد ارضاً وشعباً وحراسة حدودها“ و ”التنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي“

وتشير ”دارفور24“ إلى أن قوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ تعد إعلاناً سياسيا جديدا، من المتوقع طرحه خلال أقل من أسبوع.