البيان الختامي للقوى المدنية الموقعة علي الإتفاق الاطاري

أديس أبابا 14-15 أغسطس 2023م

تحت شعار نحــو بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجـديدة
عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري اجتماعاً حضورياً مهماً بمدينة أديس أبابا العاصمة الأثيوبية، وذلك في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس 2023، بحث الاجتماع أنجع السبل لإنهاء الحرب، والتدابير اللازمة لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الرافضة للحرب والداعمة للتحول الديمقراطي، وتصميم عملية سياسية جديدة ذات مصداقية وشفافية تخاطب جذور وأسباب الحرب وتداعياتها ومآلاتها، وشاركت في الاجتماع القيادات السياسية والمهنية والمدنية المنضوية تحت آلية التنسيق المشترك بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري
خلص الاجتماع بعد مداولات مستفيضة إلى الآتي:
أولاً: المسألة الإنسانية وحماية المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان:
1- أدان الاجتماع الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من
كما شدد على ضرورة عدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان وعدم إعاقة عملهم بواسطة الأطراف المتقاتلة.
5- دعا الاجتماع لضرورة بناء شبكة وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية

10- قرر الاجتماع تكليف د. عمر أحمد صالح كمنسق لآلية العمل الانساني.
ثانياً: رؤية إنهاء الحروب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة:
أجاز الاجتماع بعد نقاش مستفيض رؤية شاملة لانهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية ونلخصها في الآتي ذكره:
أسباب وجذور الحرب
حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته السياسية عمدوا علي تخريب الانتقال، ودفعوا بالمؤسسة العسكرية إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021م ، و اشعلوا الحرب في 15 ابريل 2023م لقطع الطريق على العملية السياسية واستكمال الاتفاق الاطاري، وصعدوا من خطاب الحرب ظناً منهم انهم سيحرزون نصراً سريعاً يعيدهم الي سدة الحكم وبعد فشلهم في ذلك فإنهم يسعون لإطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية شاملة بتصعيد خطاب التحشيد والكراهية والاثنية والمناطقية.
أسس انهاء الحروب تأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة:
*مبادئ انهاء الحروب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة:*
1- الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أسس عادلة ومنصفة لجميع أبنائه وبناته.
2- التأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي في جميع المستويات يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة في دولة تخضع لحكم القانون وتحفظ حريات وحقوق الانسان.
3- وقوف الدولة على مسافة واحدة من الأديان والثقافات وتجريم كل أشكال التمييز.
4- يكون نظام الحكم فيدرالياً يقوم على الاعتراف بالحق الاصيل لاقاليم السودان في ادارة شؤونها
5- تبني نظام اقتصادي مختلط يحمي مصالح الشرائح المنتجة والضعيفة ويعمل على استدامة البيئة والموارد الطبيعية، ويعزز من نظم الرعاية والحماية الاجتماعية ويتعاون مع المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية بمنهج يقوم على الشراكة المنتجة الموجهة لخدمة السودان ويوفر الحماية والرعاية الاجتماعية للفقراء وللمنتجين.
6- بناء جيش واحد مهني وقومي يعكس تعدد السودان وتنوعه بصورة حقيقية وينهي وضعية تعدد الجيوش وينأى عن السياسة كلياً وعن النشاط الاقتصادي ويخضع للسلطة المدنية، وينقى من وجود عناصر النظام السابق وأي وجود سياسي آخر، ويجرم الانقلابات العسكرية وتكوين أي مجموعات مسلحة لا سيما المجموعات التي تسلح على أساس حزبي أو قبلي وجهوي، ويلتزم بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان العالمية والإقليمية.
7- ابتدار عملية شاملة للعدالة الانتقالية مـن خـلال تطبيـق مجموعـة مـن التدابير القضائية وغيـر القضائيـة والعدالة الجنائية الدولية تعالـج مـن خلالها مسـألة الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسان التـي جـرت أثنـاء الحرب وفي العقود السابقة وتحول دون ارتكاب جرائم جديدة تأكيدا لمبـدأ عـدم الإفلات مـن العقـاب وإنصـاف الضحايـا وجبر الضرر والتأسيس لعقد اجتماعي جديد.
8- تفكيك نظام 30 يونيو وما جرى بعد انقلاب 25 أكتوبر ويشمل ذلك إنهاء هيمنة الحزب المحلول وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أساس صحيح يجعل منها معبرة عن تعدد وتنوع السودان وملتزمة بالمهنية والكفاءة وأسس الحكم الرشيد.
9- سن السياسة الخارجية للبلاد بطريقة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتحقق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
*ثالثاً: العملية السياسية المفضية لإنهاء الحروب والتأسيس للدولة السودانية الجديدة:
أكد الاجتماع على ان المبادئ التي تتأسس عليها العملية السياسية يجب أن تكون على النحو الآتي:
1- الحرب ليست الطريق الصحيح لتسوية الصراعات السودانية، ويجب أن تبدأ العملية السياسية بوقف الحرب ومن ثم مخاطبة جذورها عبر حل سياسي سلمي شامل ينهي الحروب ويؤسس للدولة السودانية الجديدة.
2- تؤدي العملية السياسية للاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة.
3- تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم.
4- تتم بمشاركة كافة قوى التغيير الحقيقي والتحول الديمقراطي، ويجب في هذا الصدد التوسع في إشراك قوي الثورة والتغيير ومشاركة منصفة لممثلي الأقاليم والقطاعات الفئوية ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والشبابية والنقابية والمهنية، ويجب أن يكون هنالك تمثيل عادل لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب. هذه المشاركة يجب أن تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وحلفاءه الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي وأشعلوا الحرب.
5- يعمل الدور الدولي والإقليمي على تيسير العملية السياسية وفقاً لإرادة الأطراف السودانية، على أن تتكامل المبادرة السعودية الامريكية مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي والايقاد ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.
6- تسير مفاوضات وقف العدائيات للأغراض الانسانية بين العسكريين والعملية السياسية الشاملة بالتوازي والتكامل بدون اشتراط لتسلسل محدد.
7- تتسم العملية السياسية بالشفافية والملكية والمشاركة للشعب السوداني، وأن توفر الأطراف المنخرطة فيها الأجواء المواءمة لنجاحها.
*رابعاً: بناء الجبهة المدنية العريضة كأساس للحل السياسي الشامل
بحث الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب كقضية ذات أولوية، وثمن الجهد الذي بذل في بناء الجبهة المدنية المناهضة للحرب واسترداد الديمقراطية، والمجهودات والمبادرات الأخرى التي طرحتها قوى وشخصيات مدنية ديمقراطية، وأكد على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق ادارتها، بما يسرع من جهود وقف الحرب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة.
*خامساً: التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار ومجابهة تداعيات الحرب:
وقف الاجتماع على الوضع الاقتصادي الذي انهار بفعل الحرب وقرر الاتي:
1- الشروع في تشاور واسع مع المختصين وأصحاب المصلحة لإعداد خطة اسعافية لفترة ما بعد الحرب تتضمن رؤية متكاملة لكيفية اعادة بناء القطاعات الإنتاجية وتأهيل المؤسسات الخدمية وإصلاح النظم والمؤسسات المالية.
2- إحكام آلية توصيل المساعدات، وبرنامج دعم الاسر بحيث يصل للمحتاجين فعلاً في جميع انحاء البلاد
3- الاصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة الاقتصادية بحيث تصبح شاملة وذات فاعلية وقادرة على تنفيذ المشروع التنموي المستدام.
4- تبني استراتيجية مكافحة الفقر التي أقرتها الحكومة الانتقالية بما يحقق تطلعات كل السودانيين بعدالة، ويفتح آفاق التعاون الدولي (ازالة الفقر، واعفاء الديون وفق الهيبك).
5- حشد الموارد وتوفير الآليات لكل مكونات المجتمع السوداني المتضررة من الحرب وتحتاج للمساعدة داخل السودان وخارجه.
6- الاتفاق على مشروع شامل لإعادة الاعمار وانشاء البنية التحتية الضرورية للتنمية والخدمات في كل ربوع السودان، والتخطيط لإعادة النازحين واللاجئين لمناطقهم (الانتاج والخدمات).
7- انشاء صندوق لتمويل صغار المنتجين وتخصيص نسبة للمرأة والشباب، والتمييز الايجابي للمناطق المهمشة.
8- انشاء صندوق لتعويض ضحايا الحروب يمول من الدولة السودانية ومساهمات الأسرة الدولية.
9- التواصل مع المؤسسات الدولية لاستئناف تعهداتها ما قبل انقلاب 25 اكتوبر، ومواصلة العمل في المشروعات المتفق عليها.
10- تعزيز التعاون التنموي الاستثماري مع المجتمع الدولي والاقليمي، والشراكات الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
كلف الاجتماع هيئة التنسيق للترتيب في أقرب وقت ممكن لاجتماع موسع للقوى المدنية التي شاركت في العملية السياسية وورش عملها والتي شهدت مشاركة واسعة لقوى متنوعة من مختلف أرجاء السودان