الحركة الشعبية والحزب القومي يوقعان علي اعلان سياسي يطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية

الخرطوم -السودان نت

وقعت الحركة الشعبية مع الحزب القومي السوداني علي إعلان سياسي لإقامة دولة علمانية ديمقراطية في السودان تفصِل الدين عن الدولة وتأكد علي حق الشعوب السودانية في ممارسة تقرير المصير .

وتحصلت “السودان نت” علي الإعلان السياسي الذي نص علي ضرورة مراجعة الوثيقة الدستورية والعمل بقوانين 1974 إلي حين التوافق علي الدستور الدائم .

وأكد الإعلان السياسي علي ضرورة التزام الدولة بالتنوُّع التاريخي والتنوُّع المُعاصر وتُعزِّزه، وتؤكِّد بأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزأ من الهوية السودانوية للدولة. ويجب أن تعمل الدولة في مسار تطوُّرها لبناء هوية مُشتركة، ووضع ترتيبات مُنصِفة وبنَّاءَة تتيح لكافة الشعوب والكيانات السودانية المُتباينة والمُتعدِّدة المُساهمة فيه بتساوٍ وعدل.

واعتبر الإعلان السياسي جميع اللُغات السودانية لغات قومية، وعلى الدولة إحترامها والعمل على ترقيتها وتطويرها وكتابتها؛ وإعتبار جميع اللُّغات السودانية لغات رسمية؛ وإن لكل مجموعة لغوية الحق في تطوير لغتها وإستخدامها كلغة تدريس، وعلى الدولة أن تضع سياسات لغوية تعكس، وتُحافظ على التنوُّع اللغوي والثقافي.

واتفقت الحركة الشعبية والحزب القومي السوداني علي أن الأرض ملك للمجتمعات مع إمكانية إستخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين وتعويضات عادلة، ويجب مُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية وإستخدام وحيازة الأراضي، وقوانين الإستثمار وسن قوانين جديدة، وضرورة إعادة الأراضي والحواكير التى صودِرت إلى أصحابها الأصليين، وتعويض المُتضرِّرين جماعياً وفرديًا.

وأكد الإعلان السياسي على مبدأ لا مركزية السُلطة على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم ويكون حُكَّام الأقاليم نواباً للرئيس ، وضرورة إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة بعقيدة عسكرية جديدة لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور، وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المُهدِّدات الخارجية.

واتفق الطرفان علي إعادة بناء الخدمة المدنية العامة بما يضمن حياديتها وكفاءتها المهنية وتمثيلها و التأكيد على الإصلاح المؤسَّسي في السلطة القضائية والنائب العام على أسُس النزاهة والإستقامة والإستقلالية مما يُساعدها في الإيفاء بإستحقاقات العدالة بما في ذلك العدالة الإنتقالية، وبسط حكم القانون.

ودعا الإعلان السياسي الي تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءَلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وطالب الإعلان السياسي الموقع بين الحركة الشعبية والحزب القومي السوداني تضمين بنود إتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الإنتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل في الدستور الدائم على أن يتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٌ عليها ويُعرض على الشعب عبر إستفتاء قبل نهاية الفترة الإنتقالية..