الحزب الشيوعي يطرح برنامج إسعافي للحكومة

الخرطوم – السودان نت
تحصل السودان نت علي مقترح برنامج اقتصادي إسعافي تقدم به الحزب الشيوعي للحكومة الانتقالية ، واوصي البرنامج بخفض الأنفاق الحكومي والعسكري والأمني وحل كافة المؤسسات الغير ذات جدوي ، بجانب ايقاق شركات حزب المؤتمر الوطني المحلول وشركات الأمن والقوات المسلحة .

يهدف البرنامج الاسعافي لتحقيق الأهداف الآتية :
1. وقف التدهور الاقتصادي ومحاصرته.
2. تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
3. محاصرة الضائقة المعيشية وتخفيف وطأتها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وقف التدهور الاقتصادي ومحاصرته:
ويكون ذلك بإيقاف العمل بميزانية النظام السابق وإصدار ميزانية مؤقتة مع إعادة تبويب أولويات الصرف وإعادة التوازن الداخلي والخارجي ، لان الميزانية الجارية لعب فيها الانفاق الحكومي الجاري دورا أساسيا في تدهور الاقتصاد. وفي مقدمة هذا الانفاق العسكري والأمني والشرطي. تخفيض هذا الانفاق يقلل من الانفاق العام ويحرر موارد كبيرة ليعاد انفاقها في أوجه أخرى، تخفيض هذا الانفاق وحصره في حدوده 2 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال :
1. تقليص جهاز الأمن وحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها.
2. إيقاف كافة اشكال الصرف البذخي في هذا القطاع مثل (إقامة المباني والابراج والمخصصات للقيادات العليا).
3. تقليص مشتريات الأسلحة دون التأثير على القدرات القتالية للقوات المسلحة والشرطة وقدرتها على حماية الثورة.
4. حل الأجهزة الأمنية غير الرسمية يزيل عبئاً كبير عن كاهل الخزينة إيقاف الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتحقيق السلام يلعب دوراً رئيسيا في تقليل الانفاق العسكري.
5. تخفيض الانفاق على القطاع السيادي (مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء .. الخ) من خلال:
1. تقليص مؤسسة الرئاسة.
2.تقليص مجلس الوزراء وتجنب تعين وزراء دولة بحيث لا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً.
3. تقليص الأجهزة التابعة للقطاع السيادي ونقل جانبا من صلاحيتها للوزارات المختصة هذا يتطلب ابعاد المعينين بموجب سياسات التمكين ويفتقرون للكفاءة وتعيين كوادر مؤهلة وقادرة على انجاز المهام المطلوبة خاصة من بين الذين أحيلوا للصالح العام أو من بين الكفاءات السودانية النزيهة المنحازة للثوار وملتزمة بإعلان الحرية والتغيير في بلدان المهجر ومستعدة للتضحية من أجل الوطن.
4. تقليص الصرف على الجهاز التشريعي للفترة الانتقالية بتقليل عدد أفراده.
5. خفض الانفاق الإداري في المركز والولايات.
6. الغاء الصرف من الخزينة العامة على منظمات في حقيقتها عبارة عن منظمات حزبية تابعة للمؤتمر الوطني امثلة لهذه المنظمات: الذكر والذاكرين، منظمة الشهيد، اتحادات الطلاب، جامعة افريقيا العالمية ..الخ.
7. خفض الانفاق على قطاعات العسكرة، الامن والشرطة والقطاع السيادي، خفض الانفاق سيحرر موارد ضخمة تشكل مصدرا لزيادة الانفاق على القطاعات الإنتاجية، الزراعية، الصناعية، الصحية، التعليم.

تحسين الظروف المعيشية:
خفض الانفاق الحكومي الجاري وبخاصة الانفاق على القطاع العسكري، الأمني والشرطي و كذلك القطاع السيادي وأوجه الانفاق الأخرى غير الضرورية وتأمين مصادر جديدة للإيرادات هذا فضلا عن استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، والوصول الى اتفاق مع الدول الدائنة لإعفاء السودان كليا أو جزئيا من ديونه. هذه الإجراءات تمكن من مواجهة الضائقة المعيشية وتخفيف وطأتها ومن ثم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وكذلك التوجه نحو تحسين المناخ الاقتصادي لزيادة الإنتاج وتنويعه، وذلك يتحقق من خلال:
1. الغاء كافة الضرائب الاتحادية والولائية على الزراعة بما في ذلك قطاع الثروة الحيوانية.
2. الغاء الازدواج الضريبي الذي يؤدي الى زيادة العبء على المنتجين ويلتهم ارباحهم ويقعدهم عن الإنتاج ويؤدي الى ارتفاع الأسعار النهائية للسلع ومن ثم زيادة تكلفة المعيشة.
3. الغاء ضريبة القيمة المضافة على منتجات القطاع الصناعة الغذائية (السكر، الدقيق، الزيوت) وكذلك على المنسوجات، وتخفيضها لباقي السلع الى 5%.
4. الغاء كافة الضرائب والدمغات المستحدثة مثل صندوق دعم الطلاب، ودعم الخدمات الصحية…الخ.
5. الغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
6. تخفيض الضرائب المباشرة على الصناعات الغذائية بنسبة 50%.
7. الغاء كافة رسوم المحليات المستحدثة على كافة السلع والخدمات.
8.توحيد سعر الكهرباء وتخفيضها على القطاع الصناعي من اجل خفض تكلفة الإنتاج.
9. الغاء كافة الرسوم التي يتحملها المواطن في قطاعي الصحة والتعليم كرسوم المستشفيات والرسوم في التعليم العام والعالي الحكومي والاستعاضة عنها بزيادة الموارد المخصصة من الخزينة العامة لقطاعي الصحة والتعليم.
10. إعادة بناء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.
11. فتح باب التعيين لخريجي كليات التربية والزراعة والبيطرة والطب فوراً.

التوازن الداخلي:
تحقيق التوازن الداخلي يتطلب خلق مصادر للإيرادات دون الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، التي تثقل كاهل المواطن وتشكل سببا رئيسيا في تفاقم الضائقة المعيشية:
1. زيادة الوزن النسبي للضرائب المباشرة في هيكل الإيرادات الضريبية، خاصة من الأنشطة غير الإنتاجية وتخفيفها على الأنشطة الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية.
2. الغاء الإعفاءات الضريبية (ضريبة أرباح الاعمال، والاعفاءات الجمركية) الممنوحة للشركات التي لا تعمل في المجالات الإنتاجية خاصة التي يغلب الطابع الطفيلي على نشاطها وكذلك المنظمات المختلفة التي تحصل على هذه الإعفاءات تحت غطاء العمل الإنساني وغيره.
3. استرداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق ومصادرتها.
4. مصادرة أصول المؤتمر الوطني.
5. إعادة النظر في المفوضيات بالدمج والالغاء.
6. إعادة النظر في معاشات الدستوريين خلال فترة الدكتاتوريات العسكرية.
7. حصر الشركات التابعة للمؤتمر الوطني وللأجهزة الأمنية والجيش والدفاع الشعبي والشرطة والشركات المملوكة لرموز المؤتمر الوطني وتم تمويلها من أموال الشعب، وتحويل ملكية ذات الجدوى الاقتصادية منها لوزارة المالية لتصبح مصدراً من مصادر الإيرادات للخزينة العامة، مع تصفية التي يمكن ان تشكل عبئا على الخزينة العامة.
8. إعادة أسهم الدولة في شركات الاتصالات.
9. بيع الاسطول الكبير من السيارات الحكومية في المزاد وتوريد العائد لخزينة الدولة.
10. مراجعة مؤسسات القطاع العام وعقودات عمل المدراء وكبار الموظفين، التي اتضح انها تشكل عبئا على هذه المؤسسات وتؤدي الى تحويل أرباحها لمصلحة افراد كانوا في الأصل نافذين في نظام الإنقاذ.
11. إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية في مجال النفط وتعدين الذهب وتحويل كل نصيب السودان الى الخزينة العامة.
12. إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تم بموجبها بيع أراضي السودان.
13. إعادة النظر في الخصخصة الكلية او الجزئية لمؤسسات القطاع العام ذات الجدوى الاقتصادية.
14. التواصل مع الدول الصديقة للسودان في المحيط الإقليمي والعالمي للنظر في إمكانية الحصول على منح.
15. التواصل مع المنظمات الدولية التي نتمتع بعضويتها طالبين منها تقديم المساعدات لتجاوز الازمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.

التوازن الخارجي:
البرنامج الاسعافي يهدف الى تحقيق التوازن الخارجي من خلال محاصرة العجز في كل الموازين المكونة لميزان المدفوعات:
1. ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري).
2. ميزان التجارة غير المنظورة.
3. ميزان حركة رأس المال.
1. محاصرة العجز في الميزان التجاري من خلال الضغط على الواردات القابلة للضغط وتشمل السلع الكمالية وشبه الكمالية والتركيز على استيراد السلع الضرورية:
1.القمح.
2.الادوية.
3.مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة.
4.الجازولين (على قدر الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق).
2. تشجيع الصادرات وبالأخص السلع الزراعية من خلال خفض تكاليف انتاجها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
3. الاعفاء من الديون كليا او جزئيا يقلل من خدمة الدّين.
4. الرقابة اللصيقة للدولة على تعدين الذهب وتصديره والحيلولة دون تهريبه، هذا فضلا عن استرداد الأموال المنهوبة المودعة في البنوك الأجنبية والمخزنة في المنازل.
5. تنشيط عمل الرأسمالية الوطنية وحماية الصناعة المحلية وتقديم الدعم اللازم لزيادة الإنتاج بغرض الاكتفاء الذاتي وزيادة فرص العمل.
6. جميع المشتريات الحكومية يجب ان تكون من السوق المحلي وخصوصا المنسوجات والمواد الغذائية.
7. الاستقرار السياسي والمكافحة الجادة للفساد تخلق مناخا أفضل للاستثمار يترتب عليه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى البلاد مما ينجم عنه تحسين موقف حساب رأس المال.

تطبيق هذه الإجراءات مجتمعة سيفضي الى تحسين موقف ميزان المدفوعات ويخفف الضغوط على العملة الوطنية وزيادة قيمتها تجاه العملات الأجنبية الأخرى، ويجفف أحد مصادر التضخم.

النظام المصرفي:
احدى القضايا الهامة التي لابد للبرنامج الاسعافي من أن يضمها في مقدمة أولوياته إعادة الثقة في النظام المصرفي من خلال:
1. تصفية بؤر الفساد في البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة.
2. التأكيد على استقلال البنك المركزي.
3. تمكين البنوك التجارية من استرداد القروض التي حصل عليها رموز نظام الإنقاذ ومنسوبي المؤتمر الوطني.
4. وفاء البنوك بالتزاماتها تجاه المودعين.
5. رفع أسعار الفائدة على (الودائع كل أنواع الودائع) لتشجيع المودعين على إيداع أموالهم في البنوك.
6. سداد الدولة لالتزاماتها تجاه البنوك.
البرنامج الاسعافي للتنمية في الفترة الانتقالية:
تعديل هيكل الانفاق الحكومي سيفضي الى زيادة الوزن النسبي للإنفاق على التنمية خلال الفترة الانتقالية ويجب ان يركز البرنامج التنموي على:
1. إعادة تأهيل مشروع الجزيرة.
2.اعادة تأهيل سكك حديد السودان.
3. إعادة تأهيل النقل البحري والنهري والجوي وشبكة الطرق البرية.
4. الاهتمام بقطاع الكهرباء وتأهيله والتوسع فيه والتركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة.
5. إعادة مصلحة النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات.