النائب العام: اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى إنتهاكات فض الإعتصام تعمل بإستقلالية تامة

الخرطوم ــ السودان نت

أكد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق فى انتهاكات فض الإعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وأنها تعمل بإستقلالية تامة. وأوضح ان مشاركة النيابة العامة بها لا يتعدي مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها. وأبدى خلال لقاءه بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الثلاثاء، وفد منظمة (Human Rights Watch) التي تعني بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان، تقديره للمنظمة الدولية والجهود المقدرة التي تقوم بها في مراقبة حقوق الإنسان في كل دول العالم وفي افريقيا على وجود الخصوص.

وأوضح النائب العام ان هناك صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية. وأشار الي ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والحساسية وان هناك صعوبات تواجه المرحلة، واضعين في الاعتبار تركة مثقلة من إنتهاكات مختلفة من النظر السابق.

وأوضح الحبر لوفد المنظمة أنه تم تشكيل عدد من لجان التحقيق التي تم منحها سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم وان تلك اللجان تحقق في كافة الإنتهاكات والإعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها.

وفيما يخص برفع الحصانات أوضح النائب العام ان هناك تنسيق جار مع الجهات المختصة و المجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات. وأشار في ذات الصدد الي تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات علي القوانين المعمول بها لتتوائم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.

وبشأن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير اوضح النائب العام أنها تتوقف على ثلاثة عناصر هي موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلي رأسهم اسر الضحايا.

وأشار النائب العام الى أن  المعتقلين من قادة النظام السابق يتم حاليا التحقيق مع عدد من الذين يواجهون إتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القضاء، وغيرها بعد أن تم الافراج عن عدد منهم بالضمانة. وأوضح أنه يتم التعامل معهم وفق ماتقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة من توفير الحماية والعلاج ورؤية زويهم ومقابلة محاميهم ودون المساس بإنسانيتهم وكرامتهم خلافا لما كان يحدث في فترة النظام السابق من إنتهاكات لحقوق الاشخاص قيد،الإنتظار.

من جانبه ثمن رئيس الوفد التغيير الكبير الذي حدث بالبلاد والدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة.. مؤكدا إستعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم لقيام النيابة بدورها كاملاً.