تحالف الحرية والتغيير يرحب بالتحقيق الدولي
أبدت قوى اعلان الحرية والتغيير ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بإنشاء بعثة تقصي حقائق عن الانتهاكات التي اُرتكبت في سياق الحرب، ودعت إلى إحالة تحقيقاتها للمحكمة الجنائية الدولية.
والأربعاء، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا، يتعلق بإنشاء بعثة تقصي حقائق عن الانتهاكات التي اُرتكبت خلال الحرب وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية والكيانات المسؤولة عن الجرائم.
واعتبر ائتلاف الحرية والتغيير، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الخميس؛ قرار مجلس حقوق الانسان خطوة مهمة في سبيل إنهاء الانتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف الضحايا وإغلاق الطريق أمام إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، كما عدته ضروري لضمان عدم تكرار ارتكاب الانتهاكات في المستقبل.
وطالبت بـ “استكمال تحقيقات البعثة بإحالة كل التهم المرتبطة بالانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي”.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب يُزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها في ولاية غرب دارفور.
وأكدت الحرية والتغيير أنها ستتعاون مع بعثة تقصي الحقائق، ودعت الجيش والدعم السريع إلى التعاون الكامل معها لتتمكن من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليم أنفسهم أو تسليمهم للمحكمة الخاصة بالنظر في الانتهاكات فور انعقادها.
ورفضت وزارة الخارجية السودانية الخميس، قرار إنشاء اللجنة الاممية بذريعة إنه يساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع وتجاهل أولويات الحكومة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات فظيعة تشمل قتل واعتقال واحتلال منازل المدنيين والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، بينما يتهم الجيش بتعمد شن غارات جوية على أهداف مدنية.
ودعت الحرية والتغيير جميع الأطراف إلى حماية الشهود والقبض على المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم لها.
وتُطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ورحب التجمع الاتحادي في بيان صحفي بقرار إنشاء بعثة تقصي الحقائق، واعتبره خطوة مهمة في كشف الحقائق وتقديم من يثبت تورطه في ارتكاب الانتهاكات للعدالة، داعيًا الجيش والدعم السريع للتعاون الكامل معها.
بدورها، وصفت حركة العدل والمساواة قرار مجلس حقوق الإنسانية بأنه خطوة مهمة من ناحية امتثال الأطراف والإيفاء بالتزاماتهم الناشئة من الاتفاقيات الدولية.
