وقال عضو المكتب التنفيذي باللجنة علي عبيد أبكر في موتمر صحفي بـ(طيبة برس) أمس إن اللجنة ليس في حساباتها إلغاء العام الدراسي مشيراً إلى أن مطالبتهم بإعادة النظر التقويم.

واعتبر عبيد تمسك وزارة التربية والتعليم بأن يكون العام الدراسي في وقته أمراً مخلاً وغير قانوني، ووصف العودة للمدارس دون تحقيق مطالب المعلمين والمعلمات بأنه أمر كارثي.

فيما انتقدت اللجنة موقف وزارة التربية والتعليم بعدم إيلائها أهمية قصوى لقضية المعلم.

وقال عبيد إن مطالب المعلمين قضية قديمة وليست جديدة مشيراً إلى أن الحديث عن استقرار الأعوام الدراسية السابقة أمر غير حقيقي وما يؤكد ذلك مصداقية تقارير منظمة اليونيسيف بتدني معدلات التعليم بالبلاد.

واعتبر تعلل وزارة المالية بذريعة عدم توفر بيانات من الولايات بأنه بمثابة العذر الأقبح من الذنب، وطمأن شريحة الطلاب وأولياء الأمور قائلاً: “إن مستقبلهم في أيدٍ أمينة وإن للمعلمين لهم القدرة على إكمال وتعويض العام الدراسي بشكل مشرف شريطة تحقيق مطالبهم”.

من جانبه حمّل عضو لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل معاوية عابدين وراق، وزارة المالية مسؤولية ما يحدث على الأرض حالياً واتهمها بالمراوغة والتسبب في انهيار المفاوضات.

وفي الأثناء حدد الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر في تصريحات محدودة عقب الموتمر الصحفي الخميس المقبل موعداً لتسيير موكب للمطالبة بحقوق المعلمين ضمن برنامج تصعيد اللجنة حتى تعود الأمور لنصابها بحسب وصفه.