لجنة المعلمين تؤكد تمسكها بزيادة رواتب المعلمين

قالت لجنة المعلمين السودانيين إنها تسعى مع مجلس السيادة لتنفيذ مطالبها، فيما أكدت استجابة حكومة ولاية الخرطوم لبعض الاستحقاقات المالية.

وأغلقت لجنة المعلمين المدارس منذ 8 يناير المنصرم، بعد سلسلة متقطعة من الإضراب عن العمل في سياق المطالبة برفع الإنفاق على التعليم وزيادة الأجور.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر في تصريح صحفي، إن “اللجنة تعمل هذه الايام مع الجهات المختصة، بما فيها مجلس السيادة، لصرف استحقاقات الولايات المتأخرة”.

وأشار إلى أن راتب المعلم في الدرجة التاسعة ــ مدخل الخدمة العامة ــ بلغ بعد العلاوات 72 ألف جنيهًا بعد أن كان 48 ألف جنيهًا، فيما تُطالب اللجنة أن يصبح 230 ألف جنيهًا.

وأوضح أن راتب المعلم في الدرجة الأولى ــ أعلى درجة وظيفية في الخدمة المدنية ــ بعد العلاوات أصبح 179 ألف جنيهًا بدلًا عن 114 ألف جنيهًا، فيما تُنادي اللجنة بجعله 798 ألف جنيهًا.

وقال الباقر إن لجنة المعلمين متمسكة بمطالب زيادة رواتب المعلمين وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.

بدورها، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد، إن الولاية صرفت بدل اللبس والبديل النقدي والعلاوات والأجور المعدلة للمعلمين.

وتتمثل مطالب لجنة المعلمين في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور